حسام حسن حدد قائمة المستبعدين.. وطلب تدعيم كل المراكز

لم يعترف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتقصير ولم يحمل الجهاز الفني مسئولية الخسارة الأخيرة أمام الأهلي والخروج من كأس مصر.. وألقي بالجزء الأكبر من المسئولية علي عاتق لاعبي الفريق والجزء المتبقي علي العناصر المقيدة في القائمة وعدم امتلاكه للأوراق الرابحة التي يمكن أن يحقق بها الفوز علي الأهلي في القمة الأخيرة.. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها مسئولو المجلس مع التوءم حسام وابراهيم حسن المدير الفني والمنسق العام بالنادي أمس الأول.. وحضرها من المجلس المهندس رءوف جاسر نائب رئيس النادي وعمرو الجنايني وابراهيم يوسف وحازم امام والمستشار احمد جلال ابراهيم بجانب الدكتور اشرف صبحي مدير قطاع التسويق والمستشار معتز مدحت ومن الجهاز التوءم حسام وابراهيم ووليد بدر الإداري.
أكد المجلس في البداية تقديره للدور الذي قام به التوءم مع الفريق منذ توليه المهمة رسميا وحتي احتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز.. أما عن الكأس فأشار المدير الفني إلي حجم الصعوبات التي واجهت الفريق ومنها عدم توفر البدائل المناسبة والكافية علي الدكة.. وأضاف ان اللاعبين أصيبوا بحالة من عدم التوازن بعد تسجيل الهدف الأبيض الوحيد.
?? الجلسة شهدت العديد من الموضوعات الكروية الهامة منها الاتفاق علي تقدم حسام وابراهيم بالتقرير الخاص بالصفقات والتعاقدات الجديدة والقائمة المنتظرة غدا في جلسة خاصة تجمع عناصر الكرة.. وقال المدير الفني انه في حاجة إلي دعم كل مراكز الفريق ابتداء من الدفاع والوسط والهجوم.. وعلق امكانية التخلص من بعض اللاعبين المقيدين في القائمة الحالية بمدي نجاح الإدارة في التعاقد مع عناصر جديدة.. وأكدت الجلسة انفراد "الجمهورية" حول رغبة الجهاز الفني في استبعاد شريف أشرف مهاجم الفريق بجانب اللاعبين المرشحين للبيع والإعارة ومنهم أحمد الميرغني واحمد مجدي وسيد مسعد ومحمد عبدالمنصف.
وتمسك الجميع بفتح ملف جدو لاعب المنتخب والاتحاد السكندري وانتظار عودة ممدوح عباس رئيس النادي للحصول علي ملف اللاعب والتحرك من خلاله للحفاظ علي حق النادي بالكامل وتنسيق الجهود بشكل ضم اللاعب نهائيا.
تحركات قانونية
?? شهدت الجلسة الاتفاق علي خط سير النادي في أزمة لافتات جماهير الأهلي بعد المذكرة المقدمة لاتحاد الكرة وتفاصيلها المختلفة.. واستند الجميع إلي المواد 67 و70 و56 من قانون الفيفا.. والمطالبة بالحقوق الكاملة للزمالك سواء كانت كروية عن طريق الاتحادين المصري والدولي أو قضائية عن طريق بعض الوزارات المعنية منها الداخلية والعدل.. واتفق الجميع علي تصعيد الموقف حتي الوصول إلي قرار نهائي يضمن حقوق القلعة البيضاء ويضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات الخارجة مرة أخري.
وكانت "الجمهورية" قد انفردت أمس بتفاصيل تحركات الزمالك ومضمون المذكرة التي قدمها المجلس إلي الاتحاد المصري لكرة القدم وطبيعة الشكوي والمواد التي استند إليها المجلس في شكواه.