45
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د.كمال الجنزوري عددا من
القضايا التي تهم المواطنين خلال المرحلة الحالية منها رعاية أسر الشهداء
ومصابي ثورة 25 يناير وقطاع الأمن والوضع السياسي والاقتصادي وما تم تنفيذه
في المشروعات المتوقفة بالاضافة إلي القضايا التي تتعلق باحتياجات
المواطنين.
قال في مؤتمر صحفي أمس انه تم حصر العدد الفعلي لأسر الشهداء ومصابي
الثورة واضافة شهداء ومصابي احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء
مشيرا إلي أنه يوجد 3200 مصاب و699 أسرة شهيد حصلوا بالفعل علي المستحقات
المالية وجار صرف المستحقات لباقي الأسر قبل 25 يناير الحالي.
عن الوضع الاقتصادي أشار د.الجنزوري إلي ان حكومته تسعي لاصدار سندات
ايداع وديعة للمصريين الموجودين في الخارج بالعملة الصعبة بناء علي طلبهم
وسيكون سعر الفائدة أقل من 1% للدولار وذلك حتي يتم ايجاد مورد من العملة
الصعبة بالاضافة إلي تسوية الأراضي التي تم تغيير نشاطها من النشاط الزراعي
إلي غير ذلك حتي تحصل الدولة علي حقها في هذا الشأن.
اشار إلي أنه تم مناقشة مرسوم قانون تنمية سيناء وان جهاز تنمية سيناء
سيمنح كافة الصلاحيات دون العودة لرئيس الوزراء وسوف يكون له مندوبون من كل
الوزارات وسيتم دراسة حق الملكية بشروط معينة حتي نضمن ان من يزرع ويقيم
علي أرض سيناء مصري.
وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء أكد انه لا يضم اقامة مساكن وفيلات فقط
بل يضم طرق وكباري وصرف صحي ومياه ونتيجة للجمود تراكم 5.6 مليار جنيه
ولدفع العجلة مرة أخري تم اعطاء القطاع مليار ونصف ومنذ فترة قليلة اعطاءه
مليار آخر واشار إلي أنه ظهر في الفترة الأخيرة مشكلة تحديد سعر السكر
والتي حدث فيها اضرابات وايقاف طرق فإنه قرر رفع سعر القصب إلي 325 جنيها
بدلا من 280 جنيها وتتحمل شركات السكر 10 جنيهات تكلفة نقل بما يعني زيادة
55 جنيها وهذا أكبر معدل زيادة منذ عام 1982 واكد انه فعل ذلك لأنه مقتنع
كمسئول بأنه لابد من ذلك وانه لن يفعل شيئا بطريق لي الذراع ويفعله لأنه
مقتنع بأنه لابد من عمله وكذلك في مشكلة القطن قرر زيادة الدعم ووزير
الزراعة قرر اعفاء الفلاح من الفائدة علي الدين المفترض تسليمه في سبتمبر
حتي يسدده في يناير أو فبراير حتي يتمكن من بيع القطن الموجود لديه.
أوضح انه تمت اعادة مشروع البتلو من جديد بضخ 300 مليون جنيه كقرض دوار
من وزارة المالية لبنك التسليف بدون فوائد علي ان يحصل عليها الفلاح
بفائدة 4% فقط ومع زيادة الاقبال تم ضخ 350 مليونا اخري للمشروع لتوفير
كمية من اللحوم تمثل 5 اضعاف ما كان يتم انتاجه وأوضح وانه تقرر عودة 6
شركات كانت من المفترض ان تعمل في مجال اصلاح الأراضي إلي وزارة الزراعة.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة قال رئيس الوزراء ان هذا القطاع يعمل به 5
ملايين فرد وجار حاليا دراسة تسجيل منتجاته ليستطيع تصديره وبصدد اتخاذ
قرارا باعفائه من الضرائب لمدة 3 سنوات.
وردا علي سؤال حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر منتصف الشهر
الجاري وحاجة مصر إلي قرض من الصندوق بقيمة 302 مليار دولار أكد الجنزوري
ان أي دولة في العالم تواجه مشكلات اقتصادية ومخرجها الوحيد هو اللجوء إلي
صندوق النقد الدولي لافتا إلي أن مصر بها موارد وتستطيع ان تخفض من العجز
في الموازنة وان لجوء الحكومة المصرية لصندوق النقد للحصول علي شهادة براءة
للوضع الاقتصادي في مصر.