أول حكم قضائي ضد رموز الفساد السجن 12 سنة للعادلي وعزله من وظيفته وتغريمه 18 مليون جنيه ومصادرة 4 ملايين

اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس أول حكم قضائي ضد أحد رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك حيث قضت المحكمة بمعاقبة حبيب ابراهيم حبيب العادلي "74 سنة" وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 الفا و270 جنيها وبرد مبلغ مثله وذلك عما اسند إليه بتهمة التربح كما عاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الفا و260 جنيها ومصادرة مبلغ 4 ملايين و853 الفا و270 جنيها بتهمة غسل الاموال.. وقررت المحكمة عدم قبول جميع الدعاوي المدنية المقامة من عدد من المحامين ضد المتهم والزمتهم المحكمة بدفع مصاريف الدعاوي شاملة 200 جنيه أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس النيابة ومصطفي عبدالعزيز مدير النيابة بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد.
حضر العادلي وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وفرضت الأجهزة الأمنية درعا بشرية امام قفص الاتهام من ضباط وافراد مباحث مديرية أمن حلوان وبدأت جلسة النطق بالحكم في العاشرة والنصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ومناداة الحاجب علي المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي فرد قائلاً: افندم وظل واقفا وممسكا بيده الكاب الخاص به وخلا قفص الاتهام للمرة الأولي من وضع كراسي لجلوس المتهم عليها ثم تلا رئيس المحكمة منطوق الحكم بأكمله ولم يبد العادلي رد فعل واضح علي الحكم وتم اخراجه من القفص عقب النطق بالحكم مباشرة.
كانت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة قد وجهت إلي العادلي أنه في بداية شهر اكتوبر 2010 وحتي 7 فبراير الماضي بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة قد قام بصفته موظفا عاما "وزير الداخلية" بالحصول لنفسه علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن اصدر تكليفا إلي مرءوسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة ايجاد مشتر لقطعة ارض مخصصة له بمنتجع النخيل بمنطقة التجمع الأول بأعلي سعر وذلك توقيا لمخالفته تجاوز المهلة الممنوحة لاصدار ترخيص بناء عليها ونفاذا لهذا التكليف تم بيعها إلي محمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس ادارة شركة الزوبعة للمقاولات والتجارة والصادر إليها تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية. فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت مبلغ 4 ملايين و853 الفا و27 جنيها.. كما قام العادلي بارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها مبلغ 4 ملايين و513 الفا و100 جنيه والمتحصلة من جريمة التربح "موضوع التهمة الأولي" بأن تم ايداع هذا المبلغ بحسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي وقصد من ذلك السلوك اخفاء حقيقة هذه الأموال.
كان العادلي قد وصل من محبسه بسجن طرة إلي مقر محكمة القاهرة الجديدة في الثامنة صباحا وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة حيث انتشرت قوات الأمن حول المحكمة منذ الصباح الباكر وفرضت كردونات أمنية علي مداخل المحكمة خوفا من وقوع اشتباكات. وتواجد رجال القوات المسلحة علي المنافذ المؤدية إلي قاعة المحكمة وتم نشر افراد من الحراسات الخاصة لتأمين رئيس المحكمة والجلسة.
استمرت جلسات محاكمة العادلي 4 جلسات متواصلة استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع.
ذكر مصدر قضائي أنه بمجرد اصدار الحكم ستقوم النيابة العامة بالتأشير علي نماذج حبس المتهم وارسالها إلي مصلحة السجون لتنفيذ الحكم وارتداء المتهم البدلة الزرقاء بدلا من البيضاء. ورجح مصدر قضائي عدم نقل المتهم إلي سجن آخر حتي يتم الانتهاء من نظر القضايا المتهم فيها.
ومن المنتظر ان يقوم دفاع حبيب العادلي بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض وذلك بعد ايداع محكمة الجنايات حيثياتها والتي حدد لها القانون باصدارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم.

أول وزير يرتدي البدلة الزرقاء

كتبت - انتصار النمر:
ارتدي حبيب العادلي وزير الداخلية البدلة الزرقاء بعد صدور حكم أمس بمعاقبته بالحبس 12 عاما عن تهمة غسيل الأموال.
ويعد العادلي أول وزير يرتدي البدلة الزرقاء من بين المحبوسين احتياطيا داخل سجن مزرعة طره من بين أعضاء الحكومة المصرية السابقة الموجودة حاليا بالسجن.. بعد صدور الحكم بمعاقبته.. حيث إن قانون السجون ينص علي أن المحكوم عليه بالحبس يرتدي طوال مدة العقوبة البدل الزرقاء.
أشار مصدر أمني رفيع المستوي بقطاع السجون أن حبيب العادلي عاد إلي محبسه أمس في حالة نفسية سيئة.. خاصة بعد تغيير ملابسه من الأبيض إلي الأزرق.