بعد اكتشاف مدرسين بدبلوم فني / الاختيار عن طريق الإدارات.. سبب الكارثة / مديريات التعليم..تعالج سلبيات التعاقد مع المعلمين الجدد

بعد أن كشفت جولات د. احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم اوجه القصور في اجراء التعاقدات مع مدرسين غير حاصلين علي مؤهلات عليا ثارت التساؤلات حول الشروط الواجب توافرها في مدرسي العقود ومدي تطابقها مع الواقع الفعلي بالمديريات والإدارات التعليمية..أكد المتخصصون في شئون التعليم ان السبب في مشاكل التعاقدات يرجع إلي اجرائها داخل الإدارات التعليمية فيما سبق مما جعلنا نعاني آثار هذا الاهمال في الوقت الحالي.
قال عبدالفتاح جادو وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ان التعاقد مع مدرسين جدد يخضع لمعايير متعددة أهمها الحصول علي مؤهل جامعي عال وأن يكون تربويا أي خريج إحدي كليات التربية أو حاصل علي دبلومة تربوية والتي تعد أهم شروط التعاقد.
أوضح ان مشاكل التعاقدات التي بدأ الكشف عنها مؤخرا ترجع إلي ان التعاقدات قبل عام 2007 كانت تتم بمعرفة الإدارات التعليمية دون التوفيق في المؤهلات أو التخصص الجامعي تحت بند سد العجز في المدارس أما الآن. فأصبح هناك رقابة أكبر علي مسألة التعاقدات حيث تقوم لجان متخصصة في التنسيق والمراجعة بمراجعة الملف المقدم والشهادة الجامعية للمتقدمين للتعاقد والتأكد من تأهيله للتدريس بحصوله علي دراسة تربوية أو دبلوم تربوي حتي يمكنه التعامل مع التلاميذ داخل الفصل وشرح المناهج.
أشارت سلوي محمد مدير التعليم الثانوي والإعدادي بإحدي الإدارات التعليمية ان التعاقدات تخضع في المقام الأول لوجود عجز في المواد المختلفة داخل المدارس وعدم كفاية عدد المدرسين القائمين علي شرحها داخل المدارس حيث يتم عمل حصر للمدرسين لتحديد نسبة العجز بشكل دوري كل شهر ويتم عرضها علي المديرية للحصول علي الموافقة علي عمل تعاقدات جديدة يتم الاعلان عنها وفقا للتخصص الذي يعاني من العجز.
أشار محمد حجازي مدير تنسيق الوظائف بإدارة النزهة التعليمية إلي ان التقدم للتعاقد يتم من خلال المديريات التعليمية وينحصر دور الإدارات التعليمية في عمل الاحصاءات وفقا للعجز في عدد المدرسين وابلاغ المديرية بها تمهيدا للحصول علي الاعتمادات المالية والموازنة الخاصة بهم.
أكد ان هناك تشديدا علي شرط المؤهل العالي والحصول علي دراسة تربوية والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كشرط للتعيين فيما بعد وبالتالي فإن القبول المبدأي للتعاقد لا يمكن أن يتم دون النظر للمؤهل والشهادة الحاصل عليها المتقدم وفي حالة وجود أي خلل في هذه الشروط يقع العبء علي مستلم الورق من المتقدم لأنه تغاضي عن بعض شروط قبول الأوراق الرسمية ولكن في حالة مراجعتها يتم اكتشاف ذلك بسهولة واستبعاد المتقدم غير المتوافر به شروط القبول لعمل التعاقد معه في وظيفة معلم مساعد.
أضافت عائشة طراف مدير التنسيق الاعدادي والثانوي بالقاهرة ان شروط قبول عمل أي مدرس تتحدد أولا في أن يكون هناك عجز في المادة ثم وجود ميزانية لمدرسي العقود وتفضيل الخريج التربوي ثم غير التربوي ثم حصول المتقدم علي دكتوراه أو ماجستير ثم الأعلي تقديرا ثم الأقل تقديرا وفقا للاعداد المتقدمة كما يوضع سن المتخرج وسنة التخرج في أولوية التعاقد ويتم الالتزام بهذه الشروط بشدة من خلال الرقابة عليها ولا نقوم بقبول أي أوراق غير مستوفاة الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة مدرس بالعقد الذي يمتد غالبا لسنتين ويتم التجديد بعد انتهائها طبقا لأحقية المدرس في ذلك واستمرار العجز في المادة.
أوضحت ان مشاكل التعاقدات مثل قبول خريجين غير مختصين أو غير تربويين كانت تنتشر حين كانت التعاقدات تابعة للإدارات التعليمية أما الآن فأصبحت تتم عن طريق المديريات مما حد من هذه المشاكل وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها تكون بالفعل من الفترة التي كانت فيها التعاقدات تتبع للإدارات التعليمية.
طالبت ايناس عبداللطيف مديرة مدرسة ثانوية أن يكون للمدرسة حق في مسألة قبول مدرس العقود لأنه يأتي بخطاب رسمي من المديرية نقوم بتنفيذه واخباره بمهامه فقط والجزء الوحيد الذي تسهم المدرسة فيه برأيها في المدرس ينحصر في تقييمه بعد مرور 6 شهور لرفع مذكرة رسمية بذلك للإدارة التعليمية يتم توجيهها لتوجيه المادة ومنها للمديرية لاتخاذ القرار بالتجديد له من عدمه.
قالت ان مشاكل التعاقدات تكثر في المدارس الابتدائية والاعدادية حيث عدم الالتزام بدقة بالتخصص. أما المدارس الثانوية فنجد ان هناك رقابة كبيرة عليها لأنها مرحلة فارقة في الحياة التعليمية.
اقترحت أن يكون هناك دور للمقابلة الشخصية لتحديد قبول مدرسي العقود من عدمه لأن المدرس يجب أن يتميز بالعديد من السمات الشخصية التي تعينه علي التعامل مع الطلاب داخل الفصل والتمكن من السيطرة عليهم والنجاح في ايصال المعلومة وفق كافة الأنماط الفكرية للتلاميذ.
قالت ايمان منصور اخصائي مكتبة بنظام العقد انه رغم حصولها علي مؤهل عال وعملها بنظام التعاقد إلا ان المقابل للعمل بنظام العقد غير مكافيء للمجهود المبذول في العمل وما زاد الأمر تعقيدا هو شرط الحصول علي دبلوم تربوي وهو ما يتكلف مبالغ مالية كبيرة لا توازي عائد العمل الذي يعد ضعيفا جدا لذا فإنني اطالب بأن يكون هناك دور للوزارة في تدريس التربوي للمدرسين داخل كليات التربية التي انتهزت الفرصة ورفعت مصاريف التربوي مؤخرا مما يمثل عبئا اضافيا علي مدرسي العقود في مختلف المدارس.