28 أبريل .. الحكم في قضية تنظيم حزب الله

حددت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس جلسة 28 أبريل القادم للنطق بالحكم في قضية تنظيم حزب الله المتهم فيها 26 من مصر وفلسطين والسودان ولبنان علي رأسهم القياديان في "حزب الله" محمد قبلان وسامي شهاب.
جاء قرار المحكمة بعد أن انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين حيث استمعت في جلستها أمس إلي دفاع 9 متهمين شملتهم الاتهامات في القضية.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشار عمرو فاروق محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا وتامر الفرجاني ومحمد القط وأحمد الطاهر رؤساء النيابة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة لمحامي المتهمين حسن المناخلي ومحمد رمضان ونضال فتحي.. حيث ذكر الدفاع في مرافعته أن "الكشك" الذي استأجره المناخلي بمنطقة رأس شيطان غير مواجه للمجري الملاحي لقناة السويس وأنه بذلك لا يمكنه من رصد السفن المارة في القناة وقال الدفاع إن غرض موكله في ذلك كان الربح والتجارة.. وأنه استأجر "الفيلا" المواجهة للمجري الملاحي للقناة بأمواله الخاصة ودفع المحامي بأن التقارير التي وردت في محضر التحريات أنه تم إرسالها لقيادات الحزب غير موجودة.
وتطرق الدفاع إلي الاتهامات الموجهة إلي المتهمين محمد رمضان ونضال فتحي وقال إنهما منتميان لحركة فتح الفلسطينية وأنهما دخلا مصر عبر أحد الأنفاق وقال إن هذين المتهمين الفلسطينيين يقومان بعمل مشروع للدفاع عن بلادهم.
كما استمعت المحكمة إلي الدفاع عن 6 متهمين آخرين من بينهم محمد شلبي ومسعد عبدالرحمن وإيهاب إسماعيل.. وتناول في مرافعته الاتهام المتعلق بدراسة جدوي لتصنيع مركب صيد لاستخدامها في نقل الأسلحة إلي غزة.. قال الدفاع إن هؤلاء المتهمين الثلاثة لم يكونوا يعلمون بأن القياديين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور الشهير بسامي شهاب ينتميان للحزب اللبناني وأن الهدف من دراسة الجدوي التي تم تكليفهم بها لتصنيع أو شراء أو استئجار مركب صيد هو دعم القضية الفلسطينية وقال الدفاع إن موكليه الثلاثة كانوا ينظرون إلي ذلك التكليف باعتباره عملا تجاريا.