وسط تهليل وهتافات المحتشدين الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد أعضاء "الوطني" من الانتخابات محامي "المنحل": حكم حل الحزب لم ينص علي العزل السياسى

قضت المحكمة الادارية العليا باجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية التي تبدأ يوم 28 نوفمبر الجاري وألزمت المحكمة المطعون ضده بالمصروفات وأحالت المحكمة الطعون إلي دائرة الموضوع لتحديد جلسة لاثبات حكمها النهائي فيها.
شهدت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار مجدي العجاني نائب رئيس مجلس الدولة أمس زحاما شديدا من قبل المواطنين وبعض اعضاء الحزب الوطني والجماعة الاسلامية اثناء نظر الطعون المقامة بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة القاضي باستبعاد اعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها 28 نوفمبر الجاري.
بدأت الجلسة في تمام الثانية عشرة ظهرا وسط تواجد أمني مكثف لتأمين قاعة المجلس والقضاة حيث حاصرت قوات الأمن التابعة لمجلس الدولة قاعة المحكمة بالكامل تجنبا لحدوث اشتباكات.
بدأت الجلسة بمرافعة كل من خالد سليمان وعمر هريدي محاميي الحزب الوطني مؤكدين ان حكم محكمة القضاء الاداري صدر طبقا لهوي المحكمة واحتوي علي جمل انشائية غير قانونية وصور نتيجة ضمنية وان حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطني لم ينص علي العزل السياسي لاعضاء الحزب وان المستشار حاتم داود رئيس محكمة القضاء الاداري اعلن عن الحكم قبل صدوره بيوم في احدي الصحف المستقلة وهي "صوت الأمة" الأمر الذي يبطل هذا الحكم كما انه قام باصدار الحكم مؤكدا انه لا يجوز الطعن عليه وهذا لا يجوز قانونا.
بينما أكد احمد ابو بركة محامي الاخوان ان حكم القضاء الاداري هو تنفيذ لحكم المحكمة الادارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني فأعضاء هذا الحزب افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل عضو في هذا الحزب ساهم ودعم الحزب في افساد الحياة في مصر وانتشار الظلم بين المواطنين وهو الأمر الذي اشعل فتيل الثورة بينما قال عصام السنبولي انه إذا كان حكم القضاء الاداري بالمنصورة منع اعضاء الحزب الوطني من ممارسة حقوقهم السياسية واهدر حق 80 مليون مصري من ممارسة حقوقهم طوال 30 عاما.. قال المستشار احمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الادارية العليا ان الهيئة تؤدي رسالتها وتتابع سير الطعون وبادرت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة مؤكدة انها لن تقوم بالطعن علي هذا الحكم.
أكد المستشار ان هناك صراعا بين القوي السياسية الموجودة حاليا ولا دخل للدولة بها وإنما تقف علي مساحة واحدة بين طرفي الصراع وتكون الكلمة الاخيرة للمحكمة الادارية العليا طالما ان المسألة المتنازع عليها قضائية.. حدثت مشادات كلامية اثناء المرافعة بين احمد أبوبركة محامي الاخوان وبعض اعضاء الحزب الوطني كادت ان تصل إلي حد التشابك بالايدي لولا تدخل الأمن وقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة إلا ان الجميع صاح واخذ يصفق برجوع القاضي واستكمال الجلسة ولكن القاضي هدد بأنه سيقوم بتأجيل جميع هذه الطعون إذا لم يلتزم الجميع الهدوء وقام برفع الجلسة معلنا ان الحكم بعد المداولة.
عقب صدور الحكم هلل اعضاء الحزب الوطني المحتشدون أمام المحكمة ورددوا "الله اكبر.. الله أكبر".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستوريا وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أو يستند إلي نص صريح في القانون كما ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت اسبابه علي سبيل الحصر في القانون ولا يجوز القياس عليها أو الاضافة إليها من قبل المحكمة بما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وبالتالي فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الاشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم افعالا تؤدي إلي افساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلي العصف بحقوق المواطنين السياسية حتي لا تقع في مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع اصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتي ولو استفتي الشعب عليه قبل اقراره.
ونوهت المحكمة إلي أن حكمها السابق الذي قضي بحل الحزب الوطني لما ثبت لها من افساد للحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية.