الخصخصة في زمن ما قبل ثورة 25 من أجل مصالح شخصية / الخصخصة بين القضاء الإداري والمحاكم الدولية / البيع "برخص التراب" .. والعمولات في جيوب المنتفعين

البيع "برخص التراب" .. والعمولات في جيوب المنتفعين

الخصخصة بين القضاء الإداري والمحاكم الدولية
ما حدث للاقتصاد المصري في زمن ما قبل ثورة 25 يناير الفاسد لا يمكن وصفه سوي بالمؤامرة لتخريب الاقتصاد واصابته في مقتل كي لا تقوم له قائمة.. كان ذلك من أجل مصالح شخصية لأشخاص استحلوا الحرام وكانت نتائج ذلك بيع القطاع العام بأبخس الأثمان وذهبت العمولات إلي جيوب المنتفعين من أصحاب النفوذ والمتآمرين علي الدولة.
لذلك كان لنا أن نبحث في هذا الموضوع من خلال عرضه علي المتخصصين وفقهاء القانون.
المستشار أحمد الجمل رئيس المحكمة أثير في الآونة الأخيرة جدل قانوني واسع حول بطلان عقود بيع بعض الشركات المملوكة للدولة ممثلة في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيما سمي "بالخصخصة" ومما لا ريب فيه فإن بطلان العقد هو الجزاء القانوني علي عدم استجماع العقد لأركانه كاملة شرائطها ومن نافلة القول فإن أركان العقد هي التراضي والمحل والسبب بمعني أن يكون هناك رضاء بالتعاقد بين الطرفين وتوافر الشروط اللازمة لذلك بين الطرفين من الأهلية وسلامة الايجاب والقبول بين الطرفين وركن المحل يعني الشيء المتعاقد عليه أن يكون موجوداً أو ممكن وجوده ويتحقق ذلك مستقبلاً وهو القرض المباشر الذي يقضي الملتزم الوصول إليه من وراء تعاقده وهو جواب لمن يسأل: لماذا التزم المدعين والبطلان نوعان مطلق ونسبي والأول ينصب علي أركان العقد سابقة الذكر في حالة عدم قيام أحداها أو اكثرها في حين أن البطلان النسبي جزاء ويعد مشوباً بعيب كغلط أو تدليس أو اكراه أو صدوره من ناقصي أهلية وحتي البطلان المطلق ينعدم أثر العقد أما في الثاني فإن بطلان العقد مقرر لصالح من كانت أهليته ناقصة أو شابها أحد العيوب السابقة ولما كان التصرف في المال العام ممن تملك ذلك كان لابد أن يتوافر في عملية البيع ضمانات لازمة للمحافظة علي أملاك الدولة وتحقيق أقصي فائدة في ذلك وأن القرار الصادر في ذلك يتعين أن يبتغي للصالح العام وأن يحقق الغاية المرجوة منه ولما كانت الغاية أن كثيراً من الشركات المملوكة للدولة بيعت في عهد الخصخصة بثمن لا يتفق مع أصول وعراقة هذه الشركات ولم تراع في عملية البيع الغاية منه بل كان المقصود هو اهدار مال هذه الشركات وتحقيق مصالح شخصية لمن انعدمت ضمائرهم وملأت بطونهم بالمال الحرام لذلك انعدم ركن السبب في عملية البيع وكان حكم القضاء الإداري في هذا الشأن نبراساً يهتدي به يعيد هذه الشركات تارة أخري للدولة صاحبة الحق فيها.
حسن النية
رجب الحسيني نائب رئيس الحزب المصري العربي الاشتراكي والناشط الحقوقي يجب علي أجهزة الدولة المختصة ووسائل الإعلام أن تفصح بوضوح عن الأحكام الصادرة عن الشركات التي يصدر بشأنها أحكام ويجب التعامل مع المستثمر بأسلوب وحسن النية في حالة اصدار حكم بتصحيح الأوضاع ضد الشركات وما ذلك في المفاوضات الودية دون التعسف في استعمال الحق والصالح العام.
أضاف أن مثل هذه الأحكام لا يجب أن تنعانا قليل الادبسلبياً علي استمرار المشروع أو الشركة والوفاء بالتزامات تجاه العاملين أو استمرار النشاط وتوزيع المنتجات أو الخدمات محلياً أو خارجياً وكذلك ضرورة قيام الحكومة برعاية هذه المشروعات بالوفاء بالالتزامات في المشروعات كاملة حتي لو اقتضي الأمر ضخ بعض الأموال حفاظاً علي سمعة مصر الاقتصادية والمالية والقانونية حتي لا يؤثر سلباً علي التوقفات الاستثمارية في مصر ومعني ذلك أن الأحكام الصادرة يجب أن لا تتعارض مع نشاط هذه المشروعات.
يضيف أن التعاون مع المستثمر أكثر واقعية عن اللجوء إلي التحكيم الدولي دون انتظار حكم التحكيم خاصة وأن مثل هذه الأحكام تصدر لصالح المستثمر وتفرض له تعويضا باهظ يفوق هذه الأسعار بمراحل لذلك يجب عليه النظر إلي المصلحة الوطنية دون غيرها ويجب علينا أن تبني وتنتج في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها فنحن أمام ثورة رفعت من الشأن الداخلي والخارجي وزرعت الحرية التي حرمنا منها لعقود عديدة لذلك يجب علي أن ننتج ونعمل ليل نهار من أجل النهوض بثورتنا العظيمة.

جريدة الجمهورية 30/ 10/2011