عقوبة سارقي الأعضاء البشرية تصل إلي الإعدام :

يناقش مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ أول فبراير المقبل مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والشئون الدستورية بالمجلس في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بصفة نهائية علي مشروع القانون‏.‏

وأدخل د‏.‏ سرور تعديلات جوهرية علي مشروع القانون بشأن العقوبات‏,‏ مؤكدا أهمية التدرج في هذه العقوبات بحيث تكون السجن المشدد الذي يتراوح ما بين‏5‏ و‏15‏ سنة عند استئصال عضو بشري بطريق الخلسة‏,‏ وتزداد العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام‏,‏ وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه‏,‏ ولا تتجاوز‏200‏ ألف جنيه إذا كان الاستئصال بطريق الإكراه أو التحايل‏,‏ أو إذا ترتبت علي الاستئصال وفاة المنقولة إليه‏.‏

وشدد د‏.‏ سرور علي خطورة نقل الأعضاء بطريقة عمدية مع سبق الإصرار والترصد‏,‏ وأنها تستحق الإعدام لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق المواطنين‏ وأيده في ذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏,‏ خاصة إذا تمت عملية الاستئصال دون موافقة اللجنة المختصة بحجة أن الإعدام سيحمي المواطنين‏.‏

وأكد د‏.‏ سرور أن عقوبة الإعدام عادلة‏,‏ مشيرا إلي أنها عقوبة جوازية لأن القاضي يختار بين المؤبد والإعدام‏,‏ واعترض الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة علي تغليظ العقوبة قائلا‏:‏ إن أحد الأطباء أخبره بصعوبة هذه العقوبة‏,‏ وقد تمنع الأطباء من إجراء مثل هذه العمليات‏.‏

واقترح النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد إشراك عضو نيابة في اللجنة الثلاثية المختصة بمنح الترخيص بإجراء عملية الاستئصال لضمان الحيدة‏,‏ وعدم تعريض الأطباء لأي عقوبة‏,‏ إلا أن د‏.‏ سرور رفض هذا الطلب‏,‏ مؤكدا عدم إشراك القضاة في هذه اللجنة الطبية‏,‏ وتم الاتفاق علي العمل بهذا القانون بعد‏3‏ أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي ستعد خلال‏3‏ أشهر‏.‏