الإحباط يحاصر .. مزارعي الشرقية :أسعار المحاصيل في "النازل" .. والتكاليف تزداد "ناراً":الفلاحون يطلبون: خفض سعر الأسمدة.. وحماية المزارعين من مخالفات "الري"

يعيش مزارعو الشرقية حالة من اليأس الشديد بسبب انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الأرز رغم إرتفاع أسعار الأسمدة وأجور الآلات والعمالة.
"الجمهورية" التقت بالعديد من المزارعين وعايشت معهم مشاكلهم.
ففي البداية يقول المزارع عبدالحميد عطية إننا نعيش في ورطة شديدة. المحاصيل الزراعية انخفض سعرها الي النصف مثلاً الأرز كان سعره في العام الماضي 1500 جنيه واليوم 750 جنيها والقمح سعره 380 جنيهاً وكان في العام الماضي 1500 جنيه وكذلك الذرة والقمح في حين لم تنخفض اسعار الآلات الخاصة بحصد المحصول وتصل تكلفة حصاد القيراط الواحد الي 15 جنيها كما ان القيراط يحتاج الي 3 عمال يصل أجرهم الي 90 جنيهاً.
أضاف سعيد مصطفي الاهواني من مركز بلبيس: تكلفة زرع الفدان الواحد تزيد علي 3000 جنيه مابين ثمن البذور والشتلات ونقله وحصاده علاوة علي مياه الري التي لا تصل الي الترع والمساقي كما اجبرنا علي تركيب طلمبات الاعماق وشراء ماكينات لمياه الري وكل هذا يفوق طاقتنا. الغريب في الأمر ان المزارع لا يستخدم مياه الترع علي الاطلاق وفوجئنا بوزارة الري تفرض علينا غرامات 85 جنيها علي القيراط الواحد تحت دعوي تبديد مياه ويتساءل: اين المياه. نحن لا نستخدم سوي المياه الجوفية في الري.
الأسمدة نار
أوضح سيد عوض الله محمد من مركز ديرب نجم ان أسعار الأسمدة المستخدمة في المحاصيل الزراعية زادت بنسبة 200% والمزارع يضطر لشرائها حتي لا يضيع عليه كل شيء. معظم المزارعين كانوا يقومون بشراء هذه الأسمدة العضوية وغيرها من السوق السوداء.
يقول صلاح سالم عضو مجلس محلي قرية الحرية التابعة لمركز أبوحماد: تعرض جميع المزارعين في مركز أبوحماد الشهير بزراعة محصول الأرز لانتكاسة كبيرة. القرار الذي صدر بحظر تصدير الأرز العام الماضي وهذا العام معظم المزارعين تركوا المحصول في الأرض رغم نضجه حائرون حتي في ظل الآمال بالسماح بتصديره وتم تخزين المحصول الجديد مع محصول العام الماضي والبعض منهم ترك المحصول في الحقول بجوار القش واصيبوا بخيبة أمل كبيرة.
حتي الذرة
أضاف معوض خليفة: معظم المزارعين عزموا وقرروا عدم المغامرة. أضاف ان محصول الذرة كان في العام الماضي سعر الأردب 200 جنيه واليوم 90 جنيها لا غير وكل يوم نجد سيارات من جميع المحافظات تجوب القري بحثاً عن مشتر.
أضاف العديد من المزارعين: نحن لا نعترض علي انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ولكن لابد من تدخل الحكومة لخفض اسعار الأسمدة العضوية والأيدي العاملة والآلات الزراعية التي يمتلكها اشخاص قليلون وتقوم بتأجيرها لمعظم المزارعين.
يقول محمد ناجي محمد غانم: كل هذا أدي الي عزوف معظم المزارعين عن تأجير الأراضي الزراعية التي كانوا يقومون بتأجيرها رغم انخفاض سعر تأجير القيراط من 150 الي 90 جنيهاً في العام كما ان هناك بعض المضارب والتجار رفضوا استلام وشراء الأرز والذرة خوفاً من الخسارة مثل العام الماضي حيث قام العديد من التجار بشراء كميات كبيرة من المحاصيل وتخزينها ومر عليها العام ولم يتمكنوا من بيعها.